وزير الإسكان يُصدر قراراً لتحديد ما يُخص المتر المربع مبانى من مقننات المياه القصوى بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة لادراجها بالقرارات الوزارية التى تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة مع إلغاء بند الكثافة السكانية الجزار: القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزارى رقم (168) لسنة 2020، بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مبانى من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التى تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة المُخصصة للمستثمرين من قِبَلِ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتى كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع. وأوضح الوزير أن القرار يسمح للمطور العقارى بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة، وتُعتبر من ضمن مستندات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات لتلك الوحدات وفقاً للكود المصرى للجراجات، مشيراً إلى أن القرار تضمن أنه بالنسبة للمشروعات التى لا تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها (على سبيل المثال المشروعات بالساحل الشمالى)، والتى يقوم المطور بإقامة محطة تحلية ومحطة معالجة لها، فيتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لقدرة المحطات المزمع إنشاؤها، طبقا لتقرير يصدر عن استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وبشرط أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية وأضاف وزير الإسكان أن القرار تضمن التزام المطور العقارى بتركيب جميع محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع، بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان، مع التزام المطور بتنفيذ جميع الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه)، وتركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع، والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة الخدمة، وأي قرارات وزارية في هذا الشأن، وكذلك قيامه بتركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع. وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار جاء بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التى قامت بها الهيئة مُمثلة فى قطاعاتها المعنية، وخبراء مختصين بالبنية التحتية، استجابة لطلب المطورين العقاريين بإعادة النظر في موضوع الكثافة السكانية بالفدان لتتماشى مع متطلبات السوق العقاري، ورغبتهم بتوفير وحدات أكثر ملاءمة لفئات الدخل المتوسط، دون التأثير على حجم المرافق بالمشروع، بما سيعمل على خفض الأسعار والتكلفة على الشركات، ويُساهم في انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً سعى الهيئة المستمر لتذليل جميع العقبات، ودراسة جميع المقترحات التى يتقدم بها المستثمرون بما فيه صالح القطاع العقاري فى مصر. وأضاف معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بالنسبة للفيلات الصغيرة بارتفاع (أرضى + أول)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.4، وأقصى مقنن مائى، 5.35 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للفيلات المتوسطة بارتفاع (أرضى + دورين)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.6، وأقصى مقنن مائى، 5.15 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات منحفضة الكثافة (أرضى + 3 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1، وأقصى مقنن مائى، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة (أرضى + 4 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.25، وأقصى مقنن مائى، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة (أرضى + 5 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.5، وأقصى مقنن مائى، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات عالية الكثافة (أرضى + 6 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.75، وأقصى مقنن مائى، 5.44 (ل/م2/يوم) رابط الخبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
Comments
* تم نشر القرار رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٤/٤ / ٢٠٢٠ بالعدد ٧٩ والصادر بتاريخ ١/٢٧/ ٢٠٢٠ مرفق الذي حدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة ٦ اكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ مرفق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية ، والجدير بالذكر انه قد تم تعديل بعض احكام قانون التصالح رقم ١٧ لسنة٢٠١٩ بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ مرفق وقرار رئيس الوزراء رقم ٨٠٠ الصادر في ٣١ مارس لسنة ٢٠٢٠ في نفس الشأن مرفق وفيما يخص منطقة الحزام الأخضر ، جاءت قيمة غرامة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بالجنيه وفق النشاط والاستخدام حيث تم تحديد مبلغ ١٠٠٠ ج للمتر للنشاط ... السكني ، التجاري ، الإداري ، ترفيهي ، او الجمع بين جزء او كل الانشطه سالفة الذكر في مبني واحد وغير ما سيتم ذكره لاحقا بنفس قيمة سعر المتر وتم تحديد مبلغ ١٢٠٠ ج للمتر للنشاط ... الطبي والمدارس المحلية ، وتحديد مبلغ ١٦٠٠ ج للمتر لنشاط النوادي ، وتحديد مبلغ ٢٠٠٠ ج للمتر لنشاط المدارس الدولية ، البنوك ، الفنادق ، محطات الوقود هذا بالاضافة الي تحصيل اية مستحقات لجهاز المدينة أو الهيئة لكل ما سبق وفقاً للقوانين واللوائح الأخرى السارية والمعمول بها بهيئة المجتمعات الجديدة طبقاً للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولباقي تعريفة سعر المتر للمخالفات في نطاق مدينة ٦ اكتوبر بالجدول في قرار محافظ الجيزة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ مرفق والجدير بالذكر ان الحالات التي يتم التقدم لها للتصالح كالتالي البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية و البنائية السارية مخالفة الرسومات المعمارية او الانشائية او كليهما تغيير الاستخدام في المناطق الصادر/غير صادر لها مخططات تفصيلية معتمدة تغيير نشاط البدروم بشرط أن يكون بذات نشاط قطعة الأرض مع توفير انتظار سيارات داخل الأرض التجاوز في مسطح غرف السطح بشرط أن تكون بذات نشاط قطعة الأرض وجاءت المستندات المطلوبة للتصالح كالتالي صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب المستندات الدالة علي صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح علية المستندات الدالة ان المخالفة تم القيام بها قبل العمل بقانون التصالح قبل تاريخ ٨ /٤/ ٢٠١٩ نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي بمقياس رسم ١ / ٥٠ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء الاساسي وصورة اورنيك الترخيص تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية الإيصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب + دفع ٢٥ ٪ جدية تصالح من اجمالي مبلغ التصالح وفق اجمالي المساحة المراد التصالح عليها وقيمة سعر المتر وفقا للجدول المرفق للقانون الخطوات المتبعة للتصالح كالتالي دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة علي اساس قيمة سعر المتر وفقا للجدول المرفق للقانون في حال القبول يتم سداد اجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر المتر المسطح لكل منطقة و يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات دون فائدة ، كما أوجب خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن ، أي يتم خصم ما سبق سداده من غرامات نتيجة الأعمال المخالفة محل التصالح والتقنين وفق التعديل بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ في حال رفض الطلب يتم تقديم طلب خلال ثلاثون يوم من إخطار العميل يتم إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة قبول/ رفض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يجيزالتعديل بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التظلم من قرار رفض التصالح أو من قيمة المبلغ المقدر للتصالح ومن مخالفات المباني التي لا يجوز التصالح فيها علي سبيل المثال وليس الحصركالتالي الاعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة البناء علي الأرض المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الاوضاع وفقا للقانون تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثني من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء الموحد المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن يقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي قرار رقم ١٥٨ لسنة٢٠٢٠ بشأن تحديد مقابل التصالح في مخالفات المباني في نطاق جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة٢٠١٩تعديل بعض احكام قانون التصالح رقم ١٧ لسنة٢٠١٩ بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن دراسة الجهاز لتوصيل المرافق والبنية التحتية للأراضي ضمن منطقة الحزام الأخضر وأوضح أنه بعد توفيق الأوضاع للمستفيدين الذين تقدموا بطلبات للجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية ، ستتحول نسبة من الأراضى للاستخدام العمراني والسكني ، لذا ستحتاج لشبكات مرافق إضافية وتابع رئيس الجهاز، أنه سيتم الحصول على نسبة من الأراضى للجهاز كمقابل لتوفيق الأوضاع من بعض المستفيدين الذين لم يرغبوا أو يتمكنوا من سداد المبلغ المقدر للعلاوة لتغيير النشاط المخصصة له الأراضى حيث تنازلت نسبة من الملاك عن جزء من الأرض بدلا من سداد نحو ألف جنيه تكلفة تعديل النشاط لكل متر مربع
من الأرض، وهى قيمة توصيل المرافق وجزء علاوة التحسين المصدر صدى البلد |
المحتوى
كافة الاخبار والمستجدات الخاصة بمنطقة الحزام الاخضر- مدينة ٦ اكتوبر الارشيف
February 2024
|